چرا ولایت ورهبری؟

چرا رهبر جمهوری اسلامی ایران را «ولی امر مسلمین » می نامیم؟

الگوی اولی اسلام برای حکومت، حکومت واحد جهانی تحت رهبری امام معصوم علیه السلام می باشد. در این الگو مرزهای جغرافیایی جای خود را به مرزهای عقیدتی می دهد و کشور اسلامی شامل کلیه مناطقی خواهد بود که درآن مسلمان زندگی می کند.

نقش ولی فقیه در حکومت اسلامی

ازسوی دیگر،حکومت اسلامی به معنای تدبیر امور مسلمین براساس قوانین دینی و رعایت مصالح شهروندان می باشد و حاکم، به عنوان مجری احکام اسلامی کسی است که شرایطی ویژه رادارااست وبانبودیاازبین رفتن آن شرایط، صلاحیت حکومت نیز از او سلب می گردد.

این شرایط که عبارتند از: آگاهی همه جانبه و عمیق نسبت به مقررات اسلامی، داشتن تقوی به عنوان ضامن اجرای احکام دین و رعایت مصالح مسلمین، و شناخت کافی از مصالح اجتماعی و سیاسی، مؤلفه هایی هستند که باعث هدایت جامعه اسلامی به سوی سعادت مادی و معنوی خواهند بود.

نگاهی هرچند گذرا به گذشته و حال مسلمین و مشاهده نابسامانی ها، گروه بندی ها، برادرکشی ها، و عقب ماندگی های مادی و معنوی به روشنی گویای این واقعیت است که عامل اصلی بروز چنین وضعیتی، نبود پایگاهی محکم به عنوان محوریت جامعه اسلامی جهت هدایت افراد، رفع اختلافات، جلوگیری از بروز فتنه ها، و خنثی سازی نقشه دشمنان بوده است.

ازاین رو،اسلام حکومت ولی عادل را به عنوان عاملی سعادت بخش و وحدت آفرین تشریع کرده، وآن را برای «تمام مسلمین » می خواهد.واقعیت های موجود،گواهی می دهد در هیچ نقطه ای از دنیا، حکومتی اسلامی با زیرساخت های دینی به چشم نمی خورد و تنها، نظام جمهوری اسلامی ایران است که منطبق با نظریه دینی حکومت شکل گرفته است. این نظام برخوردار از پشتوانه بسیار محکم مردمی و سرمایه عظیم بیعت امت با رهبر می باشد.

روش عقلا در تبعیت از یک حکومت

نکته دیگری که تذکر آن ضروری می نماید آن است که مطابق رویه عقلایی و بینش عرفی مردم دنیا، هرگاه در یک کشور حکومتی تشکیل شود و اهل تشخیص و افراد مجتمع در پایتخت، از آن حکومت تبعیت کنند، سایر شهرها و مناطق که گرایش به حفظ آن حکومت دارند، به حمایت از آن می پردازند.

بر همین اساس، در نامه هایی که بین امیرمؤمنان و معاویه رد و بدل شده است، به سؤالی از جانب معاویه بر می خوریم که می پرسد: چرا باید از شما اطاعت کنم در حالی که با شما بیعت نکرده ام؟ حضرت در جواب می فرمایند: تو خلفای قبل از من را جانشین رسول الله صلی الله علیه و آله، و اطاعت آن ها را بر همه مسلمین واجب می دانستی درحالی که، فقط اهل مدینه با آنها بیعت کرده بودند، ولی این منشا وجوب اطاعت بقیه افراد شده بود، پس اطاعت از من هم بر تو واجب بوده است. البته،این سخن حضرت به منزله بحثی جدلی و براساس پذیرفته های طرف مقابل می باشد.

بنابراین، با توجه به این که اسلام، حکومت را برای همه مسلمین می خواهد و رکن اصلی این حکومت وجود اسلام شناسی عادل و زمان شناس جهت اجرای احکام دینی است، و از طرفی، در حال حاضر، مطابق دیدگاه اسلامی، هیچ حکومت حقی به جز جمهوری اسلامی ایران در جهان وجود ندارد پس بر همه مسلمانان لازم است پیرامون محور ولایت فقیه تجمع کرده و با حمایت از نظام مبتنی بر آن، به احیای مجدد تمدن اسلامی و تامین عزت مسلمین کمک نمایند. همان طور که امروزه شاهد اعلام حمایت و تبعیت بسیاری از گروه ها و شخصیت های اسلامی سراسر دنیا از ولی امر ایران به عنوان ولی امر مسلمین جهان می باشیم و از این روست که ما ولی امر خود را «ولی امر مسلمین » می دانیم.

ناگفته نماند این نامگذاری، مبتنی بر نظریه مکتبی ما و منطبق با طرح اصلی حکومت اسلامی است و منافاتی با طرح ثانوی حکومت که مستلزم وجود قانون اساسی در چارچوب یک کشور مانند ایران و رعایت قوانین بین المللی در تنظیم روابط با سایر کشورها است ندارد، چرا که این دو طرح در طول هم دیگرند نه در عرض هم که با هم تنافی پیدا کنند.

آیا جدایی رهبری نظام از مرجعیت تقلید - آن گونه که در قانون اساسی جدید پیش بینی شده است - مشکلی ب

اسلام آفرینش انسان را هدفدار و حکیمانه می داند و معتقد است آدمی برای نیل به هدفی خاص آفریده شده است. این هدف والا رسیدن به کمال نهایی، یعنی قرب به خدا و برخورداری از رحمت ابدی اوست. از آن رو که نیل به چنین هدفی بدون برنامه ممکن نیست، به ناچار باید راهی فراروی انسان قرار گیرد تا وسیله رسیدن به مقصد باشد. این راه جز عبودیت خدا و تسلیم محض در برابر اوامر و نواهی او نیست.

از سوی دیگر، اسلام دینی جامع است که هم در جنبه فردی و هم اجتماعی زندگی دارای احکام و مقررات است، و تامین سعادت انسان در گرو عمل به قوانین فردی و اجتماعی است.

باید افزود که عمل به احکام و قوانین الهی، نیازمند شناخت صحیح و دقیق آن است و تا زمانی که این احکام به خوبی شناخته نشود، نمی توانیم به درستی به آن ها عمل کنیم; شناخت این احکام در غیر ضروریات دین، نیازمند پژوهش گسترده و عمیق کارشناسانه و روش تحقیقاتی ویژه ای است که اصطلاحا به آن «فقاهت »، و به شخص پژوهنده و دین شناس «فقیه » و به علم در برگیرنده آن، «فقه » می گویند.

ضرورت تقلید در احکام

از آن رو که رسیدن به فقاهت و اجتهاد و در نتیجه استنباط صحیح دین، نیازمند گذراندن سالیان درازی در راه تحصیل علوم مختلف اسلامی و تلاش بی وقفه در جهت یافتن قدرت استنباط احکام دینی از منابع آن است، در هر زمان بر گروهی از افراد جامعه واجب است به این مهم بپردازند و نتیجه تحقیقات خود را در اختیار دیگران قرار دهند تا از این طریق آن ها نیز قوانین اسلامی را بشناسند و به آن عمل کنند.

این روش در همه تخصص های بشر به کار گرفته می شود. از این روست که انسان ها به حکم قریحه عقلایی خود در آنچه دارای تخصص کافی نیستند، به کارشناسان مراجعه می کنند، تا ناشناخته های خود را شناسایی کنند و زندگی خویش را سامان دهند; مانند رجوع به مهندس ساختمان، مکانیک، پزشک و ...

به همین ترتیب، برای شناخت احکام دینی نیز به فقها مراجعه می کنند، تا پس از آشنایی با احکام اسلام، آن را در زندگی به کار بندند. از این رو، در عرف دینی از مجتهدان به عنوان «مرجع تقلید» یعنی کسی که در مسائل دین به او رجوع می شود، یاد می کنند.

بنابراین، کار ویژه مرجع تقلید، بیان کردن مقررات اسلامی به صورت قواعد کلی در جنبه های فردی و اجتماعی است، اما تعیین مصادیق احکام بر عهده وی نیست. در احکام فردی، این وظیفه بر عهده خود اشخاص است; یعنی هر شخص خودش باید مصداق مثلا این حکم را که «خون حیوانی که خون جهنده دارد نجس است » پیدا کند. وظیفه فقیه نیست که مشخص کند آیا فلان حیوان خونش جهنده است یا نه. اما در احکام اجتماعی، نیازمند مقامی رسمی در جامعه هستیم که برای مردم معتبر باشد.

حال این سؤال به ذهن می آید که آیا برای شناخت احکام می توان به هر فقیهی، مراجعه و از او تقلید کرد؟ هم چنین آیا فقط با تبیین احکام از سوی فقها، می توان به حاکمیت اسلام در جامعه امیدوار بود؟ و بالاخره، آیا شان فقیه در تبیین خلاصه می شود، یا وظیفه دیگری مانند تصدی اجرای احکام الهی نیز بر عهده اوست؟

برای پاسخ به پرسش های فوق، توجه به نکات ذیل ضروری است:

1- رجوع به اعلم

به دلیل اختلاف نظرهایی که در برخی مسائل فقهی وجود دارد، افراد به حکم ذوق فطری خودسراغ کسی می روندکه از دیگران حاذق تر، برجسته تر، استادتر، یا به اصطلاح «فقیه اعلم » باشند، پس اعلمیت شرط لازم برای رجوع به یک فقیه در امور اختلافی است.

2- تعدد مراجع و وحدت ولی فقیه

ممکن است افراد، پس از تحقیق در مورد فقیه اعلم و بعداز مراجعه به خبرگان، به نتایج مختلفی برسند و در نتیجه هر یک ، از مرجعی تقلید نمایند که، البته این تعدد مراجع، در احکام فردی باعث مشکلی نخواهد شد; اما در مسائل اجتماعی که رابطه افراد با یکدیگر مطرح است، چندگانگی دیدگاه ها خصوصا در مسائل کلان و سرنوشت ساز، مشکل آفرین خواهد بود و چه بسا باعث هرج و مرج و حتی اختلال نظام زندگی اجتماعی بشود. بنابراین، ضرورت دارد یک دیدگاه در کشور حاکم باشد که اولا: از سوی فقیه آگاه به مسائل سیاسی و اجتماعی ارائه شده باشد; ثانیا: دارای رسمیت باشد; و ثالثا: صاحب آن دیدگاه، از سوی تعداد قابل توجهی از مجتهدان خبره به عنوان اعلم در مسائل اجتماعی معرفی گردیده باشد. به این ترتیب، مبنای تصمیم گیری در مسائل کشور و حل معضلات و اجرای احکام اسلامی، بر همین دیدگاه رسمی قرار می گیرد.

3- شان ولی فقیه در اسلام

ولی فقیه به عنوان حافظ شریعت و مجری احکام و قوانین الهی و مقام رسمی برای تعیین مصداق در مواجهه با مشکلات به وجود آمده، و تصمیم گیرنده نهایی در جامعه اسلامی از طرف شارع مقدس معرفی گردیده است. این مقام شامخ، شانی است که برای فقهای جامع الشرایط در عصر غیبت از سوی ائمه معصومین علیهم السلام در نظر گرفته شده است. هر چند رهبر برخی از اختیارات خود را مانند قضا به رئیس قوه قضائیه و اختیارات قانونگذاری را به مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان - به عنوان ضامن اسلامی بودن قوانین - می سپارد، ولی، در همان حال، نقش حیاتی او در جلوگیری از انحراف ها، حفظ وحدت، اجرای احکام دینی و هم چنین تصمیم گیری در مورد مشکلات کلان و سرنوشت ساز، امری غیر قابل انکار است. حاصل آنکه: که این امر از اختصاصات رهبر است و دیگران حق دخالت در آن را ندارند.

4- اعلمیت در مسائل سیاسی

اعلمیت در مسائل سیاسی و اجتهادی مفهومی انتزاعی است که دارای دو مشخصه مهم است:

الف. داشتن شناخت بهتر از احکام اسلامی;

ب . داشتن شناخت عمیق تر از مصالح اجتماعی مسلمانان و آگاهی کامل از اوضاع سیاسی و بین المللی.

هرگاه فقیهی این دو را به ضمیمه دو شرط عدالت و تقوا و توان مدیریت دارا بود، برای ولایت و حاکمیت معرفی می گردد.

5-آگاهی به مصالح اجتماعی،سیاسی

با عنایت به کار ویژه ولی فقیه، که تدبیر جامعه بر اساس احکام اجتماعی و سیاسی اسلام است، اگر چه در احکام فردی فقهی، اعلم از فقهای دیگر نباشد، اما چون شناخت او نسبت به احکام و مصالح اجتماعی، سیاسی بیش از فقهای دیگر است، برای تصدی رهبری جامعه اسلامی اولویت خواهد داشت.

6- ضرورت اطاعت از احکام حکومتی

مطابق دیدگاه فقها، هر گاه حاکم اسلامی حکمی صادر کند، بر همه مسلمانان و از جمله مراجع تقلید و فقهای دیگر اطاعت از آن واجب است و هیچ فقیهی حق نقض حکم او را ندارد.

با در نظر گرفتن مطالب مذکور به این نتیجه می رسیم که مراجع تقلید، محل رجوع مردم در شناخت احکام فقهی هستند و ولی فقیه عهده دار امر و نهی و تصمیم گیری در مورد مسائل اجتماعی کشور بوده و اوامر او لازم الاجراست و به دلیل جدا بودن حیطه وظیفه مراجع تقلید و ولی فقیه، تعارضی پیش نخواهد آمد; زیرا یکی فقط به ارائه نظرات کلی اسلامی می پردازد، و دیگری به اجرای احکام الهی امر می کند و احیانا با وضع قوانینی متغیر، راه را برای عملی شدن احکام ثابت و رسیدن به اهدافی چون عزت مسلمانان و عدالت اجتماعی هموار می سازد، و با نظارت دقیق بر حسن اجرای احکام دینی، سیاست گذاری های لازم را به عمل می آورد.

از سوی دیگر، تنها نظر رسمی و مورد قبول در مسائل اجتماعی، همان دیدگاه «ولی امر» است و احکام صادره از سوی او در مسائل سیاسی و اجتماعی بر همه لازم الاطاعه است و مطابق نظر فقیهان هیچ فقیهی پس از صدور حکم ولی فقیه، حق ندارد حکم او را نقض کند.

بنابراین، تفکیک مرجعیت از رهبری، هیچ گونه مشکل و یا تعارضی در عمل پیش نمی آورد زیرا حوزه عملکرد این دو مقام از هم جداست. اگر چه در صورت امکان، جمع بین مرجعیت و رهبری در یک شخص، فوایدی داشته و از جهاتی بهتر است.